به گزارش سایت پیشکسوتان پرسپولیس ، در مراسم معارفه خوان کارلوس گاریدو به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس، رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در مورد فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند صحبت‌های تازه‌ای انجام داد. درویش در این مراسم به تفصیل به موضوع قانونی بودن یا نبودن فسخ قرارداد بیرانوند پرداخت و به جزئیات وضعیت مالی و قانونی این مساله اشاره کرد.
فسخ قرارداد بیرانوند و اعتراضات قانونی
درویش با اشاره به فسخ یک طرفه قرارداد علیرضا بیرانوند در تابستان گذشته، گفت: «اولین خبر نقل و انتقالاتی تابستان پرسپولیس، همانند تابستان قبلی، ماجرای فسخ یک طرفه قرارداد بیرانوند بود. البته این بار بیرانوند با الحاقیه‌ای که فروردین ماه به قراردادش اضافه شده فسخ کرد اما من معتقدم این کار غیرقانونی بوده چراکه مطالبات این گلر را پرداخت کرده بودیم.»
او توضیح داد که فسخ قرارداد بر اساس الحاقیه‌ای که در فروردین‌ماه به قرارداد بیرانوند اضافه شده، انجام شده است. درویش تأکید کرد که این فسخ به دلیل مطالبات پرداخت‌شده، از نظر قانونی صحیح نبوده است.
توضیحات درویش درباره الحاقیه و پرداخت مطالبات علیرضا بیرانوند
درویش درباره وضعیت الحاقیه و مطالبات علیرضا بیرانوند گفت: «در مفاد آن الحاقیه چیزی ندارد که چه الان باشم و چه سالی دیگر مشکلی پیش بیاید. زمینه الحاقیه از زمانی پیش آمد که سازمان لیگ اعلام کرد مبلغ ۲۰ میلیون اضافه است و باید تصحیح شود.»
او به این نکته اشاره کرد که قبل از موعد تعیین‌شده برای پرداخت مطالبات، پرداخت‌ها به موقع انجام شده و تأکید کرد: «جالب است کسی نمی‌گوید که آیا مفادی با مشکل مواجه شده که به دردسر بینجامد چرا که قبل از موعد مبلغ مطالبات پرداخت شده بود.»
اعتراض به غیرقانونی بودن فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند
درویش با قاطعیت به غیرقانونی بودن فسخ قرارداد بیرانوند اشاره کرد و گفت: «این مهلت که در الحاقیه گذاشتیم هیچ موردی برای فسخ شکل نداده و پرداخت شده بود. آیا فرصت ایجاد شد؟ غیر قانونی فسخ شده و پارسال هم همینطور بوده.»
او به این نکته پرداخت که کمیته تعیین وضعیت باید نظر نهایی درباره قانونی بودن یا نبودن فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند را اعلام کند: «کمیته تعیین وضعیت باید بگوید این فسخ درست بوده یا نه. ما هیچ بندی از الحاقیه را ناتمام نگذاشتیم. محل اشکال نیست این الحاقیه. همه اصل را کنار گذاشتند و به حاشیه می‌پردازند.»
موارد فنی و اجرایی در قرارداد
درویش در ادامه افزود: «ما بند ۱۵ روزه گذاشتیم اما ۱۲ روزه پرداخت کردیم. این نشان می‌دهد که ما تمام سعی خود را کرده‌ایم تا به تعهداتمان عمل کنیم و فسخ قرارداد بر اساس الحاقیه، به هیچ عنوان قانونی نبوده است.»
او تأکید کرد که تمامی مراحل قانونی مربوط به قرارداد و مطالبات بیرانوند به درستی انجام شده و در این زمینه هیچ‌گونه نقض قانونی وجود ندارد.
شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید