به گزارش سایت پیشکسوتان پرسپولیس ، دکتر جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان، در ارتباط با دعوی باشگاه پرسپولیس علیه علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور، اظهار داشت: «با توجه به مستندات مالی ارائه شده از سوی باشگاه پرسپولیس و درخواست وکیل بازیکن مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناسی، و همچنین با نظر به اختلاف طرفین در محاسبات مرتبط با تعیین و تشخیص مطالبات بازیکن و مستنداتی که در این زمینه ارائه کرده‌اند، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شد.»
تشخیص موجه بودن فسخ قرارداد
دکتر نورشرق ادامه داد: «موضوع اصلی در این پرونده، تعیین موجه بودن یا نبودن فسخ قرارداد بیرانوند با پرسپولیس است که بر اساس این موضوع بررسی می‌شود که آیا بازیکن مطالبات مالی دارد یا خیر. این مسئله نیاز به بررسی تخصصی دارد و به دلیل اختلافات اساسی طرفین و تفاوت اطلاعات ارائه شده، تصمیم‌گیری کمیته وضعیت بازیکنان منوط به نظر کارشناس مالی خواهد بود.»
وی همچنین به وظایف کارشناس مالی اشاره کرد و گفت: «کارشناس منتخب با بررسی تمامی مدارک ارائه شده توسط طرفین، تطبیق پرداخت‌های باشگاه با مطالبات ادعایی، و تفکیک پرداخت‌های قراردادی از پاداش‌های خارج از قرارداد، نظریه کارشناسی خود را ارائه خواهد کرد.»
ضرورت تفکیک پرداخت‌ها
رئیس کمیته وضعیت بازیکنان در پایان اظهار داشت: «از تاریخ 1403/5/18 که آخرین لایحه از سوی باشگاه پرسپولیس ارائه شد تا روز قبل که تصمیم به ارجاع پرونده به کارشناسی گرفته شد، جلسات متعددی در کمیته برگزار شد. با توجه به اختلافات مالی بین طرفین و ضرورت تفکیک پرداخت‌های انجام شده بابت حقوق از پاداش‌های قراردادی، تصمیم گرفتیم که نظریه تخصصی کارشناس مالی را اخذ کنیم.»
شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید